تونس – في تطوّر قضائي جديد يشد أنظار الرأي العام، تولّى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، استنطاق مجموعة من النواب السابقين في البرلمان المنحل، وهم: سميرة الشواشي، آمال الورتتاني، حاتم القروي، محمد العفاس، ومنذر عطية. وقد تم عرضهم على القيس، وذلك في إطار القضية المتعلقة بتكوين وفاق والانخراط فيه والمشاركة فيه، بهدف الاعتداء على الأملاك والأشخاص، إضافة إلى محاولة تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق تحقيق فتحه عميد قضاة التحقيق حول جلسة عامة “افتراضية” عقدها البرلمان المنحل في شهر مارس 2022، والتي خُصصت آنذاك لمناقشة المراسيم الرئاسية الصادرة بعد تاريخ 25 جويلية 2021، تاريخ تجميد أعمال البرلمان بقرار رئاسي.
وبحسب ما توفر من معطيات، فإن القضية التحقيقية تشمل العشرات من النواب الذين شاركوا في تلك الجلسة الافتراضية، والتي أثارت جدلاً واسعاً آنذاك، واعتُبرت من قبل بعض الأوساط السياسية والقانونية تحديًا مباشراً للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية، وما تلاها من قرارات تهدف إلى إعادة تنظيم المشهد السياسي والمؤسساتي في البلاد.
وتبقى الأبحاث متواصلة في هذه القضية التي تتسم بحساسية كبيرة، بالنظر إلى تداعياتها السياسية والقانونية، وسط ترقب لتطورات قادمة قد تحمل في طيّاتها مفاجآت جديدة في المشهد القضائي والسياسي على حد سواء
