بقلم آدم العياري
أثارت حادثة اعتداء على سائق حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بإقليم منزل تميم جدلاً كبيرًا، بعد تداول واسع لمقطع فيديو يوثق لحظة إنزال السائق عنوة من حافلته وسط مدينة نابل، من قبل أعوان يشتبه في انتمائهم إلى جهاز الأمن. وقد خلف المشهد صدمة في صفوف المواطنين والعاملين في قطاع النقل، خاصة مع ما تضمنه من عنف لفظي وجسدي موثق بالصوت والصورة.
في تطور للأحداث، تقدم السائق المتضرر مساء أمس بشكاية رسمية، أكد فيها تعرضه للاعتداء أثناء مباشرته لعمله، مطالبًا بفتح تحقيق وتحميل المسؤوليات لكل من تورط في الحادثة. وقد باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل بإجراءات التحقيق، حيث تم الاستماع للأقوال ولم يتم إلى حد الآن إيقاف أي شخص على ذمة القضية، التي ما تزال في طور البحث.
الحادثة لم تمر دون رد فعل من العاملين في قطاع النقل، حيث نفذ عدد من فروع الشركة الجهوية للنقل وقفات احتجاجية تعبيرًا عن رفضهم لما تعرض له زميلهم، مطالبين بضمان كرامة الأعوان أثناء أداء مهامهم. كما أصدرت الجامعة العامة للنقل بيانًا شديد اللهجة نددت فيه بما وصفته بـ”الاعتداء السافر”، ودعت إلى ضرورة محاسبة المعتدين إداريًا وجزائيًا، حماية للحقوق وضمانًا لاحترام القانون.
بدوره، نشر السائق المعني بالأمر تدوينة على صفحته الرسمية، أكد من خلالها توجهه بشكايات إدارية وقضائية لتتبع المعتدين، في خطوة تهدف إلى إنصافه وردّ الاعتبار له.
القضية أثارت نقاشًا عامًا حول العلاقة بين المواطنين وأعوان الأمن، وحدود السلطة أثناء أداء المهام، وأعادت إلى الواجهة مطالب بضرورة تعزيز ثقافة احترام الحقوق وضمان المحاسبة، بعيدًا عن أي تجاوزات قد تمس من صورة الدولة أو هيبة القانون
