بقلم أميرة عزيزي
شهدت تونس، صباح اليوم الاثنين 21 أفريل، تطورًا قضائيًا بارزًا تمثّل في إيقاف المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب داخل منزله، من قبل فرقة أمنية تابعة للأمن الوطني، حيث تم اقتياده إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في منطقة العوينة. وقد أثار هذا الإجراء ردود فعل واسعة، سواء في الأوساط القانونية أو على مستوى الرأي العام، نظرًا لمكانة صواب وخبرته الواسعة في المجال القانوني.
وبحسب المعلومات الأولية، تم الاحتفاظ بأحمد صواب لمدة 48 ساعة في انتظار استكمال التحقيقات. وحتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن الأسباب الكامنة وراء هذا الإيقاف أو طبيعة التهم الموجهة إليه. هذا الغموض القانوني أثار تساؤلات عدّة حول مدى مطابقة هذه الإجراءات للضوابط القانونية، خصوصًا في ظل المناخ السياسي والقضائي الذي تمرّ به البلاد.
وقد أثار إيقاف صواب ردود فعل كبيرة، حيث عبّر العديد من المحامين والشخصيات الحقوقية عن قلقهم إزاء طبيعة الإجراءات المتبعة. كما صدرت دعوات متزايدة من قبل الهياكل القانونية لمتابعة القضية وضمان احترام حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. وبدورها، أبدت بعض المنظمات الحقوقية، المحلية والدولية، اهتمامها بالقضية، مطالبة بالشفافية في توضيح أسباب الإيقاف والإجراءات المصاحبة له.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس تمرّ به تونس، حيث تتصاعد التوترات بين مختلف الفاعلين السياسيين والقانونيين بشأن قضايا تتعلق بحرية التعبير واستقلالية القضاء. ويُنتظر أن يكون لإيقاف شخصية قانونية بارزة مثل أحمد صواب تأثير مباشر على ثقة الرأي العام في المؤسستين القضائية والأمنية، وهو ما يجعل متابعة هذه القضية أمرًا محوريًا بالنسبة للعديد من الأطراف الفاعلة.
ولا تزال القضية مفتوحة على عدّة احتمالات في ظل غياب معلومات رسمية دقيقة حول أسباب الإيقاف. ومن المتوقّع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة قد تُسلّط مزيدًا من الضوء على ملابسات الملف، سواء عبر البيانات الرسمية أو من خلال تحركات الهياكل الحقوقية والقانونية الساعية لضمان الشفافية واحترام القانون.
